لا تتخذ الحقوق المدنية لمنطقة الخليج من المسَلمَات

NOTE: This is an Arabic translation of our letter from the editors: Don’t Take Civil Rights for Granted. It is also available in Spanish and Chinese.

يعد الاحت ا رس أكثر أهمية من اي وقت مضى للوقوف على تهديدات

حرية التعبير، فرص التعليم ، والقيم الأخرى لمدينة سان ف ا رنسيسكو

التعليم ام الترحيل ؟

لعل هذا هو السؤال المحير الذي نواجهه لما تعانى منه سان ف ا رنسسكو من انح ا رف سياسى في أعقاب انتخابات عام

2016 ، حيث يجعل مهمتنا كصحفيين مستقلين ومحليين من خلال توثيق الإختلافات أكثر إلحاحا وأهمية من ذي قبل.

ان موضوع العدد عن التعليم المزدوج للغات ، والذي بدأنا في الإعلان عنه هذا الصيف قد اصبح ذات أهمية كبرى

وذلك مع زيادة الإساءة للمهاجرين سواء الشرعيين او غير الشرعيين من قبل قيادتنا الوطنية. ان التقدم الذي احدثته

مدارس سان ف ا رنسسكو العامة من خلال التوسع فى التعليم المزدوج للغة لكل من الوافدين الجدد او من مواليد البلاد

سوف يصبح موضوعا للنقاش إذا نفذ دونالد ت ا رمب تهديداته بترحيل أعداد المهاجرين بما يقدر بنحو 2.3 مليون شخص

لا يحملون وثائق ويعيشون في ولاية كاليفورنيا، منهم ما يقرب من نحو 44،000 مقيمين في سان ف ا رنسيسكو.

واعتبا ا ر من مطلع ديسمبر الجاري، يمكننا التكهن بأن العنصرية وك ا رهية الأجانب والخوف منهم والتي ظهرت جليا

خلال حملة الانتخابات الرئاسية سوف تستمر عندما يتولى ت ا رمب مهامه فى واشنطن، وتعد هذه العوامل على النقيض من

النظرة الشمولية التقدمية لولاية كاليفورنيا والتى تهدد بتقويضها بشكل كبير مما يجعل الآباء فى خشية من استهدافهم

وتميزهم عنصرياً والإساءة لهم من خلال استجواب الهجرة .

ان ب ا رمج اللغات المتعددة والمبتكرة الخاصة بالمدينة من شأنها ان تثري الطلاب أكاديمي اً و تعمل علي المزيد من

التفاهم الثقافى، واذا شعر الآباء بالقلق فى وقت ما بأن التسجيل للالتحاق بالمدرسة ذات الب ا رمج المزدوجة اللغة يمكن ان

يستغل من قبل السلطات الفيد ا رلية لترحيلهم فإن هذا سوف يعيق من الإستفادة من هذه الب ا رمج وبالتالى قد يضعف من

قدرة مجالس المدارس المحلية لتجربة وتمويل التعليم المزدوج للغة .

ويعد هذا مجرد مثال عن مدى مهاجمة الحكومات المحلية للمهاجرين مما يؤدى على المدى البعيد الى احتمالية

اعلان هذه المجتمعات” كمدن للملاذ” حيث ترفض السماح للشرطة بتطبيق قانون الهجرة الفيد ا رلي.

وهذا لا يعني انه الهجوم الوحيد علي قيم مدينة سان ف ا رنسسكو، فقد توعد ت ا رمب بقطع التمويل عن الخدمات

الاجتماعية ، و تقليص الحماية البيئية، وخصخصة التعليم العام، حيث قال انه سوف يتحدي حماية الحقوق المدنية التي

يدافع عنها ناخبو كاليفورنيا بما في ذلك الحريات الدينية، زواج المثليين، و سياسات التمييز الايجابي والمعاملة العادلة. لذا

وقد يتعين علينا إعادة النظر في تقدي ا رتنا حول الإستحقاقات الفيدرالية مثل الرعاية الصحية والضمان الإجتماعي فضلاً عن

العبء النسبي للض ا رئب علي كاهل الفق ا رء والأغنياء.

لقد كان لجريدة الصحافة العامة الحرية في د ا رسة العديد من القضايا مثل الإسكان، البيئة، الصحة، العمل، السياسة

والتعليم وغيرها، مع بعض التوصيات العرضية للسياسات الفيد ا رلية منذ ان بدأت الجريدة النشر من سبع سنوات. حيث كنا

نفترض إن قادتنا المحليين كانوا المسؤولين الأساسيين عن سعادة المجتمع ولكن لم يعد كذلك.

وجدير بالذكر إن الصحافة العامة ملتزمة بم ا رقبة الحكومة الجديدة من موقعنا المحلي، ولسنا الوحيدين في مواجهة

هذه التحديات، حيث إن الانتخابات صعدت من الحوار داخل الغرف الإخبارية في جميع أنحاء البلاد حول المعني الفلسفي

المشحون لمصطلح “الموضوعية”. وان من شأن المرحلة السياسية الجديدة أن يكون هناك مخاطرة واضحة في تصارع هذه

الكلمة مع المبادئ الأخرى التي نعتز بها ألا وهي حرية التعبير، سيادة القانون، حق العامة في المعرفة ونهج الديمق ا رطية .

ان الصحفيين الان في حيرة من امرهم عن الكيفية التي مكنت من تصعيد مثل هذا التهور إلي ان يكون زعيم في

واشنطن، حيث تعهد ت ا رمب بمقاضاة الصحفيين الذين أساءوا إليه، وحظر الوصول إلى المصادر الحكومية والسجلات

العامة، ومقاطعة شركات الإعلام التي تشكك بسياسته بالإضافة إلي قمع المحتجين.

ولطالما التزمت الصحافة العامة دائماً بالموضوعية وعدم التحيز ونحن عازمون علي الحفاظ علي ذلك، ولكن تغير

اتجاه السياسة القومية دفعنا لإعادة تقييم موقفنا، مما نتج عنه فخرنا بتحيزنا إتجاه “العامة” . هذا التحيز الذي يرفع من

شأن حرية التعبير، والإتقان، والمحاسبة، والعدالة والحق.

إن مسئولية الصحافة ليس فقط إظهار الحقيقة مهما كانت مزعجة، ولكن أيضاً لتسهيل الحوار لإيجاد الحلول للمشاكل

المشتركة. هذا وفي العام المقبل، سوف نستمر في إستجواب القائمين علي السلطة ومنح صوت لمن لا صوت لهم. وعلي

الرغم من ان التحديات قد تكون كبيرة وهناك الكثير من الناس قد تتضرر من الص ا رعات القادمة، إلا ان ضرورة التمكين

والمشاركة في الحياة السياسية والعامة قد يكون مطلب اً م لحاً أكثر من ذي قبل.

إن السياسات المحلية والقومية مرتبطة إرتباطاً وثيقاً، والصحافة المحلية هي الأكثر إحتياجاً اليوم لكشف المشاكل

والص ا رعات فور حدوثها، مع توثيق التغي ا رت الإقتصادية والإجتماعية، بالإضافة إلي ضرورة توسيع وجهات النظر للأخذ في

الاعتبار من قبل متخذي الق ا رر.

ولكن لن يكون هذا كافياً، حيث ان تصاعد الاتجاه الحكومي المضاد للتعديل الأول يشحذ من مسؤلية الصحافة

لإظهار إساءة إستخدام السلطة او اي إشارة للانح ا رف نحو الاستبداد. وكصحفيين محليين فإنه يتعين علينا ان نحرص

علي حق العامة في المعرفة حتي اذا تطلب ذلك تحد صريح لأجهزة السلطة.

المحررو