التقارير

يقارن تقرير "الخطوط الحمراء لازالت حمراء: إصلاح قوانين التعبير في المغرب"، الممتد على 38 صفحة، القوانين الجديدة مع تلك التي حلت محلها، ويحث حكومة المغرب التي تشكلت مؤخرا والبرلمان الذي انتخب في أكتوبر/تشرين الأول 2016 على اعتماد تشريع يلغي تجريم التعبير السلمي. قالت هيومن رايتس ووتش إن القيود التي يفرضها القانون الجنائي تقوض الجوانب الإيجابية التي أتت بها القوانين الجديدة. يحافظ القانون الجنائي المُعدل بوجه خاص على عقوبة السجن للتعبير الذي يمس بالنظام الملكي، وشخص الملك، والإسلام و"الوحدة الترابية" للمغرب – وهي "الخطوط الحمراء" التي تقيّد مناقشة بعض القضايا الرئيسية في المملكة بشكل نقدي.

(نيويورك) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير صدر اليوم إن أدلة جديدة تدعم الاستنتاج بأن القوات الحكوميةالسورية استخدمت مواد كيميائية تهاجم الأعصاب في 4 مناسبات على الأقل في الأشهر الأخيرة: في 4 أبريل/نيسان  2017 في هجوم كيميائي على خان شيخون، أسفر عن مقتل 92 شخصا على الأقل، وفي 33 مناسبات أخرى في ديسمبر/كانون الأول 2016 ومارس/آذار 2017.

تقرير "’مصيرك البقاء معه‘: تعامل الدولة مع العنف الأسري في الجزائر"، الممتد على 40 صفحة، وجد أن الناجيات من العنف الأسري يخَضن صراعا شاقا من أجل تحقيق العدالة والأمان الشخصي. يواجهن الوصم الاجتماعي، ويعتمدن على المعتدين عليهن اقتصاديا، ويعانين من نقص الملاجئ، وعدم تعامل الشرطة والمدعين العامين والقضاة بشكل مناسب مع التحقيق في الإساءة، ووجود عقبات قضائية مثل المطالبة بأدلة غير معقولة. على السلطات الجزائرية زيادة الدعم لضحايا العنف الأسري، بما في ذلك توجيه الشرطة والمدعين العامين إلى التحقيق في القضايا وملاحقة مرتكبيها، وتحسين طاقة استيعاب مراكز الإيواء، وتعزيز أوامر الحماية لمنع المعتدين من إلحاق مزيد من الأذى بهن.

وجد التقرير الممتد على 13 صفحة بعنوان "الهجوم على مسجد عمر بن الخطاب: السلطات الأمريكية لم تتخذ الاحتياطات الكافية"، أن تصريحات السلطات العسكرية الأمريكية بعد الهجوم تشير إلى عدم معرفتها أن المبنى المستهدف كان مسجدا، وأن الصلاة كانت على وشك البدء فيه، وأنه كانت هناك محاضرة دينية وقت الهجوم. ربما لو حُلّل الهدف بشكل سليم، لاكتُشف بعض ما سبق على الأقل. لم تجد هيومن رايتس ووتش أدلة تدعم الادعاء أن أعضاء تنظيم "القاعدة" أو أي جماعة مسلحة أخرى كانوا مجتمعين في المسجد.

يوثق التقرير الممتد على 36 صفحة بعنوان "غير راغبة أو غير قادرة: القيود الإسرائيلية على دخول الحقوقيين إلى غزة وخروجهم منها" كيف تمنع إسرائيل موظفي حقوقي الإنسان بشكل ممنهج من دخول غزة أو الخروج منها، حتى عندما لا تكون لدى السلطات الأمنية الإسرائيلية شبهات أمنية مرتبطة بهم كأفراد. تفرض مصر هي الأخرى قيودا صارمة على  التنقل عبر حدودها مع غزة. على مكتب المدعية العام لـ "المحكمة الجنائية الدولية" أخذ هذه القيود بعين الاعتبار في سياق فحصها التمهيدي للوضع في فلسطين.

يوثق التقرير، من 37 صفحة بعنوان "’هذا ليس مكاننا‘: محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في لبنان"، التقصير الجوهري في احترام الإجراءات القانونية السليمة في محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية؛ استخدام اعترافات منتزعة تحت التعذيب؛ ومزاعم استخدام مسؤولي وزارة الدفاع أو الجيش الصلاحيات الواسعة لهذه المحاكم كأداة للترهيب أو الانتقام ضد الخطاب أو النشاط السياسيَّين. أفاد أطفال أيضا عن تعرضهم للتعذيب أثناء احتجازهم في انتظار محاكمتهم أمام هذه المحاكم.

يتناول التقرير المؤلَّف من بعنوان "الاستهداف بالعلامة "X": تدمير القوات الكردية العراقية لقرى وبيوت أثناء النزاع مع داعش" تدمير المنازل بين سبتمبر/أيلول 2014 ومايو/أيار 2016 في المناطق المتنازع عليها في محافظتي كركوك ونينوى الواقعتين ضمن سلطة الحكومة العراقية رسميا، ولكن تتحكم فيهما حكومة إقليم كردستان عمليا. بعد إخراجها مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أيضا بـ "داعش")، استهدفت قوات "البشمركة" التابعة لحكومة إقليم كردستان منازل العرب في حين حافظت على منازل الأكراد. ردّد مسؤولو حكومة إقليم كردستان أن هذه المناطق كردية تاريخيا وأنهم ينوون دمجها مع إقليم كردستان.

يقوم موظفو سجن العقرب بضرب النزلاء ضربا مبرحا وعزلهم في زنازين "تأديبية" ضيقة، مع منع زيارات الأهالي والمحامين، وعرقلة رعايتهم الطبية، بحسب تقرير صدر في 58 صفحة بعنوان "‘حياة القبور‘: انتهاكات سجن العقرب في مصر". يوثق التقرير المعاملة القاسية واللاإنسانية على أيدي أعوان وزارة الداخلية المصرية، التي قد ترقى إلى مصاف التعذيب في بعض الحالات، وتنتهك معايير دولية أساسية لمعاملة السجناء.

تقرير "نخاف على مستقبلهم: حواجز تعليم الأطفال السوريين اللاجئين في الأردن" الصادر في يصف جهود الأردن السخية الخاصة بإلحاق الأطفال السوريين بنظام المدارس الحكومية، الذي يعاني من مشكلات تخص طاقة الاستيعاب والجودة، حتى من قبل بداية توافد اللاجئين من سوريا. لكن هيومن رايتس ووتش وثقت أيضا معوقات أخرى تعترض التعليم، وتشمل متطلبات تسجيل طالبي اللجوء التي لا يمكن للعديد من السوريين استيفاءها، والعقوبات التي تُفرض على العاملين بدون تصاريح عمل، ما يسهم في زيادة الفقر وعمل الأطفال وترك المدارس، ومنع إلحاق الأطفال الذين قضوا خارج المدرسة 3 أعوام أو أكثر. قالت هيومن رايتس ووتش إن الأردن ألغى بعض القيود، لكن على السلطات توسيع جهودها لكفالة الحق الأساسي في التعليم لجميع الأطفال السوريين.

تقرير "إجراءات قصوى: انتهاكات ضد الأطفال المحتجزين بتهمة تهديد الأمن القومي"، الممتد على 35 صفحة، يوثق اعتقال واحتجاز الأطفال لارتباطهم المزعوم بجماعات مسلحة غير حكومية، أو لضلوعهم في جرائم متصلة بالنزاعات. زادت تشريعات مكافحة الإرهاب الفضفاضة والغامضة، التي اعتمدت ردا على الجماعات المتطرفة المسلحة مثل تنظيم "الدولة الإسلامية" وجماعة "بوكو حرام"، من احتجاز الأطفال الذين يُنظر إليهم على أنهم تهديد للأمن. فحصت هيومن رايتس ووتش تحديدا اعتقال ومعاملة الأطفال في أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطيةوالعراق وإسرائيل/فلسطين ونيجيريا وسوريا.

تقرير "يكبرون بلا  تعليم: حواجز تعليم الأطفال اللاجئين السوريين في لبنان"، الممتد على 79 صفحة، يوثق الخطوات الهامة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية للسماح للأطفال السوريين بارتياد المدارس الحكومية. لكن هيومن رايتس ووتش وجدت أن بعض المدارس لا تلتزم بسياسات التسجيل، وأن هناك حاجة أكبر لدعم المانحين للعائلات السورية وللنظام التعليمي اللبناني الذي يتحمل فوق طاقته. يُقوّض لبنان سياساته التعليمة الإيجابية بفرض شروط إقامة مجحفة تحد من حركة اللاجئين، وتزيد من فقرهم، وتدفعهم إلى إرسال أولادهم إلى العمل بدل المدارس، وتزيد من عمل الأطفال.

تقرير "كمن يعيش في صندوق: المرأة ونظام ولاية الرجل في السعودية"، الممتد على 66 صفحة، يدرس بالتفصيل جميع الحواجز الرسمية وغير الرسمية التي تواجهها المرأة السعودية عندما تحاول اتخاذ قرارات أو القيام بأعمال دون حضور أو موافقة أحد أقاربها. قالت امرأة سعودية (25 عاما) لـ هيومن رايتس ووتش: "كلنا نعيش في مساحة صغيرة يرسم حدودها آباؤنا وأزواجنا". في بعض الحالات، يستغل الرجال حاجة المرأة لموافقتهم، فيبتزونها ويفرضون عليها مبالغ مالية كبيرة.

تقرير "باعوني: انتهاك واستغلال عملات المنازل في عمان"، الممتد على 62 صفحة، يوثق كيف يتسبب نظام كفالة العمال المهاجرين، وغياب الحماية في قانون العمل العماني، في تعرض عاملات المنازل المهاجرات لسوء المعاملة والاستغلال لأنهن لا يستطعن تغيير وظائفهن دون موافقة أصحاب العمل الأصليين. العاملات اللاتي يهربن من سوء المعاملة – بما في ذلك الضرب والاعتداءات الجنسية وعدم دفع الأجور والعمل لساعات مطولة – ليس أمامهن سُبل انتصاف متعددة، بل قد يواجهن عقوبات قانونية بتهمة "الهروب". تعتمد الأسر على عاملات المنازل المهاجرات لرعاية الأطفال والطبخ وتنظيف المنازل. العديد من العاملات المهاجرات يعتمدن على رواتبهن لدعم أسرهن وأطفالهن في بلدانهن، ولكنهن يواجهن ظروفا قاسية واستغلالية.

يعتمد التقرير: "الدوس على الكرامة: الفحوص الشرجية القسرية في مقاضاة المثلية الجنسية"، الصادر في 82 صفحة، على مقابلات مع 32 رجلا وامرأة متحولة خضعوا لفحوص شرجية قسرية في الكاميرون، مصر، كينيا، لبنان، تونس،تركمانستان، أوغندا، وزامبيا. الفحوصات، وهدفها المزعوم هو إيجاد "دليل" على السلوك المثلي، غالبا ما تتم بواسطة أطباء أو غيرهم من موظفي الصحة الذين يدخلون قسرا أصابعهم، وفي بعض الحيان أشياء أخرى، في شرج المتهم. وقال ضحايا اختبار الشرج لـ هيومن رايتس ووتش إنهم وجدوا الاختبارات مؤلمة ومهينة، واعتبرها بعضهم شكلا من أشكال العنف الجنسي.

(بيروت) قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن غارات قوات التحالف بقيادة السعودية قصفت بشكل غير قانوني مصانع ومستودعات ومنشآت اقتصادية مدنية أخرى في اليمن. في غياب تحقيقات ذات مصداقية وحيادية في اليمن، على السعودية وباقي أعضاء التحالف الموافقة على إجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الغارات وغيرها.تقرير "قصف المنشآت التجارية: غارات التحالف السعودي على البُنى الاقتصادية في اليمن"، الممتد على 59 صفحة، يحقق في 17 غارة جوية غير قانونية في 13 موقعا اقتصاديا، منها مصانع ومستودعات تجارية، ومزرعة، ومحطتي كهرباء. قتلت هذه الضربات 130 مدنيا وجرحت 171 آخرين. تُشغل هذه المنشآت مجتمعة 2500 شخص. بسبب الهجمات، خسر مئات العمال مصدر رزقهم، وتوقفت المصانع عن العمل. ومع وجود أكثر من 20 مليون شخص في اليمن في حاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية، تسببت الغارات على المصانع في نقص حاد في الغذاء والدواء والاحتياجات الضرورية الأخرى للمدنيين في اليمن.